وزارت اقتصاد مجاز است به هر روشی اوراق بفروشد
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۴۲۸۲۲
بر اساس لایحه بودجه سال آینده، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از کلیه روشهای انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران عرضه، تدریجی حراج فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره نویسی در بازارها استفاده کند.
به گزارش ایسنا، براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، در تبصره ۱(تأمین مالی) در اجرای ماده (۳) قانون برنامه هفتم توسعه در سال ۱۴۰۳ با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی اعلام شده است به شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اجازه داده می‌شود تا سقف یکصد و سی هزار میلیارد .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در بخش ب تبصره ۱ لایجه بودجه سال آینده همچنین گفته شده است که در اجرای مواد (۳۱) (۴۱) و (۴۷) قانون برنامه هفتم به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود به منظور توسعه حمل و نقل عمومی و تأمین خدمت (سرویس) دانش آموزان دارای معلولیت جسمی حرکتی و ذهنی و مناسب سازی و دسترس پذیری کلیه پایانه‌ها ایستگاه‌ها تأسیسات سامانه‌ها و ناوگان حمل و نقل درون شهری و برون شهری دسترس پذیری سامانه‌های حمل و نقل عمومی برای دسترسی منطبق با قوانین داخلی و استانداردهای بین المللی افراد دارای معلولیت با تأیید وزارت کشور تا سقف دویست هزار میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر کنند. البته تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت پنجاه درصد دولت و پنجاه درصد شهرداری ها صورت می‌گیرد.
همچنین گفته شده است بابت توسعه حمل و نقل عمومی و زیرساخت‌های شهری و نوسازی ناوگان تأمین ماشین آلات شهرهای مناطق محروم مدیریت پسماند و نیروگاه‌های زباله سوز، بازسازی بافت‌های فرسوده و ساماندهی حاشیه نشینی و سکونتگاه‌های غیر رسمی با تأیید وزارت کشور، تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود منتشر کند.
لازم به ذکر است؛ در بخش پ تبصره ۱ لایحه بودجه سال آینده اعلام شده است در اجرای ماده ۳۳ قانون برنامه هفتم توسعه به منظور تسریع در تأمین اعتبار طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به ویژه برای مناطق سردسیر به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل) کشور اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور با اتکاء به منابع موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی، در سقف اعتبارات ردیف‌های مربوط در این قانون تجهیز و تا سقف پنجاه درصد (۵۰) ردیف‌های اعتباری طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تخصیص سازمان پرداخت کند.
در این بخش تأکید شده این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد در صورت استفاده خزانه داری کل از وجوه موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی وجوه مزبور باید در سال ۱۴۰۳ مسترد شود.
از سوی دیگر براساس بخش ث این تبصره وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از کلیه روشهای انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران عرضه، تدریجی حراج فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره نویسی در بازارها استفاده کند.
همچنین در بخشی دیگر این تبصره از لایحه بودجه اعلام شده است اوراق مالی اسلامی دولت و کارمزد تعهد پذیره نویسی و کارمزد معامله گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت منتشر شده در سال ۱۴۰۳ مشمول مالیات نمی‌شود.
همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌شود انتشار کلیه انواع اوراق مالی اسلامی دولت اعم از اسناد خزانه اسلامی و اوراق مرابحه عام مشمول حکم ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴٫۹٫۱ است.
علاوه بر موارد گفته شده مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی غیر نقدی تحویل به طلبکاران منتشر شده در سال ۱۴۰۳ برای کلیه دستگاه‌های اجرائی از جمله دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵٫۱۱٫۱۰ تابع مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور و اصلاحات بعدی آن است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: لایحه بودجه 1403 بودجه اوراق مالی اسلامی لایحه بودجه 1403 اقتصادي بودجه ماليات اوراق مالی اسلامی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بودجه سال حمل و نقل ۰۰۰ ۰۰۰ تا سقف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۴۲۸۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حاجی‌بگلو: قانون شوراها باید اصلاح شود
نائب رئیس شورای عالی استانها گفت:براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود، این تکلیف ما به عنوان قانون‌گذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنند - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، موسی‌الرضا حاجی‌بگلو شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین شورایی کشور اظهارداشت: براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود. این تکلیف ما به عنوان قانون‌گذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنیم و عمل مؤثر نیز در گرو افزایش ضریب تأثیرگذاری بر دستگاه‌های مجری قانون است.
وی افزود: این نیاز مبرم نه‌فقط در سطح نهادهای عالی در نظام شورایی بلکه حتی شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز وجود دارد تا بتوانند نمایندگی شایسته و مطلوبی از مردم داشته باشند.
کنشگری دوطرفه شوراها میان مردم و حاکمیت
حجت‌الاسلام نصرالله پژمان فر،رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی پنیز در این مراسم بیان کرد: از روستاهای با 20 خانوار جمعیت گرفته تا کلانشهرهای چندمیلیون نفری، این شوراهای اجتماعی شهر و روستا هستد که در مقام حلقه واسطه میان حاکمیت و مردم عمل می‌کنند. بر همین اساس، از آن‌جا که تکلیف ما ناظر بر تقویت امیدواری در مردم است، شما عزیزان باید به موازات پیگیری مطالبات مردم، انعکاس‌دهنده خدمات قابل توجهی باشید که امروزه از طرف دولت درحال انجام است.
وی افزود: این یک حقیقت غیرقابل انکار است که دولت سیزدهم در عرصه اجرای قوانین، مجلس در حوزه قانون‌گذاری و قوه قضاییه در راستای رسیدگی به شکایات، تحول چشمگیر و اراده قابل توجهی از خود نشان داده‌اند و اینجاست که شوراها می‌توانند به میدان بیایند و همانطور که حرف مردم را به گوش مسئولان می‌رسانند، خدمت نظام را هم به اطلاع مردم برسانند.
شوراها از ارکان اصلی تصمیم‌گیری کشور هستند
سید ابراهیم علیزاده، رئیس شورای اسلامی شهرستان مشهد نیز گفت: معلمی شغل انبیا است و روز همه معلمان که وظیفه انسان سازی را برعهده دارند گرامی داریم؛ همچنین روز کارگر را به تمام کارگران زحمتکش و شریف تبریک می‌گوییم.
وی افزود: قدردان همه شوراها که بی منت به مردم خدمت می‌کنند؛ هستیم. در قانون اساسی نیز آمده که برای تحقق کامل قانون، نیاز به تشکیل شوراها است و شوراها از ارکان اصلی کشور نیز هستند.
انتهای پیام/282/.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟